القواعد والضوابط في أبوب المعاملات

Created On15 أغسطس، 2021

آخر تعديل كان في29 نوفمبر، 2021

byمنصة الابحاث

القواعد الكلية التي تدخل في أغلب الأبواب:

الأمور بمقاصدها.
اليقين لا يزول بالشك.
لا ضرر ولا ضرار.
والمشقة تجلب التيسير.
العادة محكمة.

أبواب المعاوضات

البيوع:

الأصل في المعاوضات الإباحة، والأصل في المعاملات الصحة.
عقود المعاوضات مبناها على المشاحة، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة
الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في العقود كالنهي عن البيعتين.
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
كل ما جازت منفعته صح بيعه إلا بدليل.
لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه.
من باع شيئاً أو ملكه دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه الشرع أو العرف.
التابع تابع.
من ابتاع شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه.
كل معاملة فيها غرر أو جهالة مقصودة فهي باطلة.
كل مباح توسل به إلى محرم فهو حرام.
من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، والهواء ملك لصاحب القرار.
كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعها عقد واحد.
العقود جائزة ولازمة، والأصل في العقود اللزوم.
الأصل في الأموال العصمة.
استثناء المجهول من المعلوم في المعاوضات لا يجوز، بخلاف التبرعات.
لا يقع البيع في الأصل إلا من راشد.
ينعقد البيع بما يعده الناس بيعا.
بيع المعدوم باطل.
لا يصح بيع ما ليس عند بائعه.
بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.
ما ليس بمضمون لا يباح ربحه.
كل مال متقوَّم منتفع به يجوز بيعه.
البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز مفسوخ.
كل صفقة وقعت بحلال وحرام لا تجوز في البيوع.
البيع مبني على رفع الجهالة.
بيع المشاع جائز.
كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع وما لا فلا.
البيع لا يتم إلاَّ بالتسليم.
إتلاف المشتري للمبيع قبض.
المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر.
الأصل في الأعيان المباعة عدم جواز اشتراط الأجل في قبضها.
يد الأمين كيد المالك.
الملك أقوى من اليد، واليد دليل الملك.
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
لا ينـزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.
المنافع لها حكم الأعيان.
التحريم كما يقع في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها.
المنافع المملوكة تصح المعاوضة عليها كالأعيان، ومالية المنافع دون مالية الأعيان.
من سبق إلى مباح فقد ملكه.
المباح لا يكون محلًا للعقود قبل إحرازه.
ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.
كل من ملك شيئا يملك التّصرّف فيه إلا لمانع.
من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها.
نماء الملك لمالكه.
الحكم يبنى على الظاهر ما لم يتبين خلافه.
للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن محرما.
تعلق حق المعيّن بالمال يمنع التصرف فيه.
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا.
مؤونات الملك على المالك.
الغرم بالغنم.
النفقة تجب على من له المنفعة.
كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه؛ فالتصرف فيه غير جائز.
التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.
يجوز التصرف للحاجة في مال الغير.
يحرم أكل أموال الناس بالباطل.
من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه،
ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك.
حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد.
البيع الموقوف يتم به الملك عند الإجازة من وقت السبب.
البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان.
البيع الفاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض.
إذا وجد ما يبطل عقد البيع بطل ما يترتب عليه.
الجائحة ثابتة فيما يشترى بالنقد وبالدين.
الاحتكار يجري بكل ما يضر بالعامة.
التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت.
الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه.
مبنى المرابحة على الأمانة.
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

الشروط في البيوع:

الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة.
الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما.
القصود في العقود معتبرة.
المعروف عرفا كالمشروط شرطًا.
مقتضى العقد السلامة.
الصفة قائمة مقام الشرط.
ما لا يقتضيه العقد من الشروط يصح إن كان من مصلحته.
كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل.
الشرط المتقدم على العقد كالمقارن.
المسلمون عند شروطهم.
الأجل في البيع له حصة من الثمن.
ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.

الخيار:

الأصل ثبوت خيار المجلس في كل بيع.
يثبت خيار الرؤية في بيع الأعيان الغائبة.
يثبت الخيار في كل بيع تحقق فيه الغبن الفاحش.
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، وما لا فلا.
كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت له الخيار.
بيع الخيار دائر بين الانحلال والانعقاد.
كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور.

الربا والعرايا:

إذا بيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض، وبغير جنسه وجب التقابض، وإذا اختلفت العلل لم يجب شيء.
الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا.
القبض في الصرف معتبر للزومه واستمراره لا لانعقاده وإنشائه.
الدينان إذا اتفقا جنسا وصفة وقعت المقاصة بينهما.
الربا يجري في المعاوضات المالية دون غيرها.
لا يجمع بين سلف وبيع.

السلم:

كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه.
يمتنع بيع المسلم فيه قبل القبض.

الشفعة:

لا شفعة فيما ملك بغير معاوضة.
لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول.
كل ما ينقل لا تثبت فيه شفعة.
الشفعة حق يوْرث عن الميت.

الحوالة:

كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا.

الشركة:

الأصل في الشركات الجواز.
الربح في الشركة لا يستحق إلا بعمل أو مال أو ضمان.
عقد الشركة يتضمن التوكيل.
الشريك أمين.
التصرف في المشترك بغير إذن سائر الشركاء فاسد.

المضاربة:

مبنى المضاربة على الأمانة.
الأصل في المضاربة العموم والإطلاق.
كل شرط يوجب جهالة الربح يفسد المضاربة.
المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
حكم المضاربة الفاسدة حكم الإجارة الفاسدة.
كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة.
القراض لا يستحق إلا بتمام العمل.

الإجارة:

الإجارة مبنية على المشاحة.
الإجارة كالبيع.
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته.
كل عمل فيه منفعة وكان عمله مباحا فتجوز الإجارة فيه.
الإجارة لازمة، لا تنفسخ بغير عذر.
الشيوع لا يبطل الإجارة.
الاستئجار على المعصية لا يجوز.
الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة.
الإجارة لا يجوز تعليقها بالشرط.
الجهل بمقدار الأجرة مفسد لعقد الإجارة.
الأصل عدم جواز استئجار الشريك على العمل في المشترك.
لا يصح جعل الأجرة مما عمل فيه الأجير.
الإجارة إلى وقت مستقبل جائزة.
كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.
أصل الإجارة على الأمانة.
الأجير المشترك ضامن لما جنت يده، وأما الأجير الخاص فيده يد أمانة.
الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل.
الأجر والضمان لا يجتمعان.

الجعالة:

كل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة بلا عكس.
جهالة العوض في الجعالة تحتمل للحاجة.
الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل جائزة من جهة العامل.

المساقاة:

المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر.
مبنى المساقاة على اللزوم.
مساقاة ما حلَّ بيعه من الثمار إجارة.
كل ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، فعلى المالك في المساقاة.
كل ما يحتاج إليه لتنمية الثمرة وصلاحها فهو على العامل في المساقاة.
كل موضع فسدت المساقاة فيه فللعامل أجرة مثله.

القسامة:

القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم.

أبواب التبرعات:

الهبة:

الهبة أوسع بابا من البيع.
كل جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا.
هبة الدين تصح كما يصح رهنه.
الهبة بشرط العوض بمنزلة البيع.
الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
لا تجوز هبة ما ليس بمال.
هبة المجهول والمعدوم باطلة.
تصح هبة المشاع.
الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
قبض الهبة قبض أمانة.
الأصل في الهبة أنها تبرع مطلق، لا تقتضي ثوابا.
الزيادة المتصلة تمنع الواهب من الرجوع، بخلاف الزيادة المنفصلة.
الأصل عدم جواز الرجوع في العطية، إلا للوالد ما لم تكون على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه للوالد ولا لغيره.
الهبة في مرض الموت وصية.

القرض:

كل ما صح بيعه صح قرضه.
ما جاز السلم فيه جاز قرضه وما لا فلا.
كل قرض جر نفعا فهو ربا محرم.
يغتفر في باب القرض بما لا يغتفر به في باب المبادلة.
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد.
الأصل رد مثل ما اقترض.
جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض.

الوقف:

مبنى الوقف على مراعاة المصلحة.
كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها يصح وقفها.
ما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع.
وقف المعصية لا يصح.
لا يصح وقف ما لا يملك.
وقف ما لا ينتفع به لا يصح.
صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف والموقوف عليه.
الوقف لا يبطل بالشروط الفاسدة.
الأصل مراعاة شروط الواقف.
الشرط المنافي لمقتضى الوقف يبطل الوقف.
الوقف لا يحتمل التأقيت ولا التعليق بالخطر.
إذا علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها.
الوقف لا يملك.

اللقطة:

حكم اللقطة حكم الدين.

الإبراء:

لا يتصور الإبراء في الأعيان.
وضع بعض الدين المؤجل عن المدين بشرط تعجيل باقيه جائز.

الوديعة:

الوديعة مبناها على الأمانة.
يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً.
يد المودَع كيد المالك.

العارية:

الإعارة مبنية على المسامحة.
كل ما جازت إجارته جازت إعارته.
إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضا.
كل شرط ينافي عقد الإعارة فهو لاغ.
الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقط.
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته.
مؤنة العارية على المالك.

الموات

الموات يملك بالإحياء.
ما لا موات حوله لا حريم له.

الضمان:

إذا شك في حصول السبب الموجب للضمان، أو في نسبته إلى الفاعل، أو كون الشيء مضمونا أم لا، فالأصل عدم الضمان.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
المفرط ضامن.
الخراج بالضمان.
إذا زال التعدي يزول الضمان.
ما أذن في إتلافه لا يضمن.
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
الأسباب المسقطة للضمان يستوي فيها العلم والجهل.
الأموال لا تجبر إلا بالأموال.
لا ضمان على متبرع.
المعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك.
المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات.
الجابر بقدر الفائت.
من كان ضامنًا لعين فمؤنة ردها عليه.
ما ليس محترمًا شرعاً لا يضمن بالإتلاف.
المثليات تضمن بمثلها حسب الإمكان وإلا فبالقيمة.
بالضمان يملك المضمون.
لا ضمان على مؤتمن.
الضمان يجب باليد لا بالملك.

الصلح:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

السبق:

كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر إلا فيما أجازه الدليل.

أبواب الإطلاقات والتقييدات والضمانات والتوثيقات

الوكالة:

مبنى التوكيل على التوسعة.
مبنى الوكالة على التقييد.
مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف.
الوكالة تحتمل التعليق والإضافة.
الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة.
من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكّله فيه.
ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا، فلا.
الوكالة على المعصية باطلة.
الأصل أن الجهالة اليسيرة تُحتمل في الوكالة.
يد الوكيل كيَد موكِّله.
الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء.
الوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة.
الأصل أن الوكيل ليس له أن يوكِّل غيره.

الحجر:

كل من يعجز عن النظر بنفسه يحجر عليه لمصلحته.
كل مبذر لماله يحجر عليه.
لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة.
الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان.
لا ضمان على محجور عليه لحظ نفسه فيما أتلفه مما دفع إليه.
السفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى.
الأصل بقاء السفه.
حجر المفلس يتعلق بماله لا بذمته.
الأصل في فك الحجر زوال سببه.

الرهن:

ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا.
لا يلزم الرهن إلا بالقبض.
الرهن ملك للراهن.
استمرار قبض المرهون يغني عن استئنافه.
كل تصرف يمنع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض فسخه، وما لا فلا.
مؤنة الرهن على الراهن.

الكفالة:

كل دين صحيح تصح المطالبة به تصح الكفالة به.
الكفالة عقد مبني على التوسع.
الكفالة إنما تصح في مضمون تجري النيابة في إيفائه.
جهالة المكفول له أو المكفول عنه تمنع صحة الكفالة.
الأصل صحة تعليق الكفالة بالشرط الملائم دون غيره.
الكفالة بالأمانات باطلة.
الزعيم غارم.

الغصب:

الأصل أن اليد المترتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب.
كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة كان مضموناً عليه. (اليد الغاصبة ضامنة مطلقاً، والأمينة لا تضمن إلا مع التفريط)
الأصل أن منافع المغصوب مضمونة.
زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب.

كتاب الوصايا

للموصى له أن يتصرف قبل القبض.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(No Ratings Yet)

المدونة

القواعد الكلية التي تدخل في أغلب الأبواب:

الأمور بمقاصدها.

اليقين لا يزول بالشك.

لا ضرر ولا ضرار.

والمشقة تجلب التيسير.

العادة محكمة.

أبواب المعاوضات

البيوع:

الأصل في المعاوضات الإباحة، والأصل في المعاملات الصحة.

عقود المعاوضات مبناها على المشاحة، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة

الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في العقود كالنهي عن البيعتين.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

كل ما جازت منفعته صح بيعه إلا بدليل.

لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه.

من باع شيئاً أو ملكه دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه الشرع أو العرف.

التابع تابع.

من ابتاع شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه.

كل معاملة فيها غرر أو جهالة مقصودة فهي باطلة.

كل مباح توسل به إلى محرم فهو حرام.

من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، والهواء ملك لصاحب القرار.

كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعها عقد واحد.

العقود جائزة ولازمة، والأصل في العقود اللزوم.

الأصل في الأموال العصمة.

استثناء المجهول من المعلوم في المعاوضات لا يجوز، بخلاف التبرعات.

لا يقع البيع في الأصل إلا من راشد.

ينعقد البيع بما يعده الناس بيعا.

بيع المعدوم باطل.

لا يصح بيع ما ليس عند بائعه.

بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.

ما ليس بمضمون لا يباح ربحه.

كل مال متقوَّم منتفع به يجوز بيعه.

البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز مفسوخ.

كل صفقة وقعت بحلال وحرام لا تجوز في البيوع.

البيع مبني على رفع الجهالة.

بيع المشاع جائز.

كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع وما لا فلا.

البيع لا يتم إلاَّ بالتسليم.

إتلاف المشتري للمبيع قبض.

المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر.

الأصل في الأعيان المباعة عدم جواز اشتراط الأجل في قبضها.

يد الأمين كيد المالك.

الملك أقوى من اليد، واليد دليل الملك.

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

لا ينـزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

المنافع لها حكم الأعيان.

التحريم كما يقع في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها.

المنافع المملوكة تصح المعاوضة عليها كالأعيان، ومالية المنافع دون مالية الأعيان.

من سبق إلى مباح فقد ملكه.

المباح لا يكون محلًا للعقود قبل إحرازه.

ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.

كل من ملك شيئا يملك التّصرّف فيه إلا لمانع.

من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها.

نماء الملك لمالكه.

الحكم يبنى على الظاهر ما لم يتبين خلافه.

للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن محرما.

تعلق حق المعيّن بالمال يمنع التصرف فيه.

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا.

مؤونات الملك على المالك.

الغرم بالغنم.

النفقة تجب على من له المنفعة.

كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه؛ فالتصرف فيه غير جائز.

التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.

يجوز التصرف للحاجة في مال الغير.

يحرم أكل أموال الناس بالباطل.

من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه،

ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك.

حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد.

البيع الموقوف يتم به الملك عند الإجازة من وقت السبب.

البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان.

البيع الفاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض.

إذا وجد ما يبطل عقد البيع بطل ما يترتب عليه.

الجائحة ثابتة فيما يشترى بالنقد وبالدين.

الاحتكار يجري بكل ما يضر بالعامة.

التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت.

الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه.

مبنى المرابحة على الأمانة.

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.