How Can We Help?
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمع أزمة كورونا، وعموم الحظر في آخر يوم من رمضان، وهو وقت إخراج زكاة الفطر، فهنا مقترح لإيجاد حل شرعي يستبعد مسائل الخلاف، ولا يعارض الأدلة، ويسهل على المعطي، وينفع المستحق بإذن الله، على النحو التالي:
-
أن يقوم المزكي بتوكيل وسيط -وهو الوزارة هنا- في قبض الزكاة منه، ويربط بالبنوك، ويكون دفع المزكي كافٍ في تحقق التوكيل، وعامة السلف على جواز التوكيل في إخراج زكاة كسائر العبادات المالية، مما مصلحته متحققة بوجود ذات الفعل، ولا يتوقف مصلحته على مباشرة الفعل من المتصدق، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في توكيله لمعاذ رضي الله عنه وغيره من عماله وأمرائه في قبض الزكاة،
-
توضع تسعيرات لمجموعة الأقوات، كل صنف بحسبه.
-
أن يقوم المستحق بتوكيل ذلك الوسيط بقبض الزكاة عنه وإبقائها عنده، ويكون التوكيل بطريقة تقنية برابط متصل بموقع الوزارة، وينشر في وسائل التواصل، يحق معه لمستحقي الضمان توكيل الوزارة في قبضها، قال الشيخ ابن عثيمين في بقاء الزكاة عند وكيل المستحق: “قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الوكيل”.
-
تعقد اتفاقية مع شركات أغذية لتوفير سلال غذائية خاصة -تشتمل على قوت البلد كالأرز- بحيث توزع لمن وكّل من المستحقين بحسبهم على فترات.
-
يمكن أن يكون قبض المستحق للزكاة من الشركات الغذائية كالعثيم مثلا بواسطة كود معين يرسل للجوال، ولا بأس أن يعد الأمر على سعة، ولا يلزم أن يكون التوزيع قبل صلاة العيد، باعتبار أن الوزارة وكيلة في القبض والتوزيع،
-
يجب أن تتم اتفاقية شراء الأقوات قبل صلاة العيد، ليتحقق أن وكيل المستحق قد قبض الزكاة.
-
تضاف أجرة النقل والتوزيع والعقود والأعمال التقنية على المزكي، ولن تكون مكلفة على مجموع المزكين، فقد تضاف نسبة يسيرة جدًا على مبلغ الزكاة.